۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 1582 کد مطلب: 1707  
ضرورت هماهنگی و تناسبِ استراتژی و ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

ضرورت هماهنگی و تناسبِ استراتژی و ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

۱۳۹۴ سه شنبه ۳۱ شهريور ساعت 20:57

ضرورت هماهنگی و تناسبِ استراتژی و ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

بخش اول

سیامک الهی‌فر

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در اجرای یک استراتژی به دقت تدوین شده، ساختار سازمانی اولویت عمده‌ای دارد. اگر ساختار و استراتژی هماهنگ نباشند، حاصل آن ناکارایی و کوشش‌های پراکنده خواهد بود. سازمان نظام مهندسی ساختمان در كشور ایران، ساختار پیچیده‌ای دارد كه نمی‌توان آن را با هیچ یك از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. سازمان نظام مهندسی ساختمان علیرغم اینکه طبق قانون سازمانی مردم‌نهاد است، در عمل یك نهاد وابسته به دولت بوده و متاسفانه این وابستگی، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یك نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملكرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد. به بیان ساده سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان هنگامی به هدف مهم ارتقاء کیفیت ساخت و ساز کشور نائل می‌شود که بتوانند با استقلال کامل، ساختار خود را مطابق با استراتژی‌های مورد نظر تغییر داده؛ ساختار جدیدی بکار گیرد یا لااقل در ساختار فعلی خود تجدید نظر کند.

امروزه برای موفقیت در محیط‌های رقابتی بسیار متغیر، سازمان‌ها باید طرح‌ها و ساختار‌هایی ارائه نمایند که مطمئن شوند مرزهای سازمانی منعطف‌تر و نفوذ پذیرتر می‌باشند و با استراتژی‌شان سازگار باشد. لذا در اجرای یک استراتژی به دقت تدوین شده، ساختار سازمانی اولویت عمدهای دارد. اگر فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و روابط متقابل بصورت هماهنگ با استراتژی انتخاب شده سازمان داده نشود، شکل‌گیری استراتژی به حال خود رها شده است. اگر ساختار و استراتژی هماهنگ نباشند، حاصل آن ناکارایی و کوشش‌های پراکنده خواهد بود. بنابراین، با توجه به اهمیت بکارگیری استراتژی در عصر حاضر و همچنین تاثیر فاکتورهای ساختار سازمانی بر پیاده‌سازی این استراتژی، بررسی رابطه آنها با یکدیگر می‌تواند کمک شایانی جهت پیاده‌سازی مطلوب‌تر استراتژی‌ها در سازمان‌ها نماید.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان اولیّن تجربه ساختار‌سازی در حرفه مهندسی هنگامی به حقیقت پیوست که ساختمان‌های مسکونی در بخش خصوصی در شهرهای بزرگ، البته به جز تهران، به ندرت از هزار متر مربع بیشتر و از چهار طبقه بالاتر احداث می‌شد و بالتبع نیازهای ساختمان در این مقیاس بسیار محدود بود و انتظارات نیز محدودتر همچون جمعیّت مهندسان. آن هنگام که خصوصاً مصادف بود با دوره بازسازی خرابی‌های جنگ و اجرای طرح‌های توسعه در سراسر کشور، ساختمان‌های دولتی در مقیاسی به مراتب بزرگتر و رفیع‌تر از بخش خصوصی در حال اجرا بود و لذا تجاربی که در حوزه نظام فنّی و اجرائی وجود داشت در بسیاری از مراحل به یاری و کمک نظام مهندسی ساختمان شتافت. حضور مدیران شاخص و باتجربه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در رأس و بدنه ادوار اولیه سازمان‌های استانی و کشور که غالبا با ساختار و سازمان حقوقی، هم در حوزه مدیریّت و هم در حوزه اجرا، کار و فعالیّت کرده بودند نیز بر جوهره و قوام سازمان در نقطه شروع افزوده بود و اساسا انتظار از این سازمان به دلیل قلّت وظایفی که بر عهده داشت چندان گسترده و عمیق نبود.

اکنون اما شرایط بسیار متفاوت از آن دوران است. طرحها و پروژه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و اداری و تجاری متعلق به بخش خصوصی با سطح و ارتفاع روزافزون در هر کوی و برزن در شهرهای بزرگ و متوسط در حال احداث است. تنوع نیازها و الزامات ساختمان چندان گسترش یافته که گستره‌ای از علوم و فنون مهندسی را در این صنعت به یاری طلبیده است. جامعه مهندسانِ درگیر در حرفه ساختمان به موازات رشد کمّی بر سرعت و وسعت حضور خود در این عرصه افزوده و هر روز که می‌گذرد نیز ظرفیّت‌ها و جایگاه‌های بیشتری را در این حوزه تعریف می‌نمایند. تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و تأثیر آنها بر حوزه ساخت و ساز باعث ایجاد، رشد و توسعه بسیاری از فناوری‌های نو در صنعت ساختمان گردیده و مهمتر از همه آنکه سرمایه‌گذاری در این صنعت با بسیاری از سیاست‌ها و اهداف برنامه توسعه کشور همچون اشتغال و اسکان همراه و همزاد شده است.

اما آیا با این همه کثرتِ نیاز و وسعتِ فعالیّت، نظام مهندسی ساختمان واقعا در نوسازی ساختار سازمانی خویش اقدامی قرین موفقیّت داشته است؟



,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :