۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 356 کد مطلب: 2968  
تعیین ناظر، معضل این روز‌های کارفرمایان ساختمان

تعیین ناظر، معضل این روز‌های کارفرمایان ساختمان

۱۳۹۷ جمعه ۱ تير ساعت 09:47

 تعیین ناظر، معضل این روز‌های کارفرمایان ساختمان

 

برخی از استان‌ها، آئین نامه جدید کنترل ساختمان در سازمان‌های نظام مهندسی را اجرا نمی‌کنند.

به گزارش صدای مهندس، متاسفانه حدود ۳ ماه است که معطل تعیین تکلیف فرآیند اعلام ناظر برای یک طرح ساختمانی در تهران هستیم. حتی بر اساس بخشنامه اخیر وزارت راه­ و شهرسازی خودمان ۴ ناظر را هم انتخاب کرده‌ایم اما می‌گویند ­که هنوز روالی برای انجام کار بر اساس بخشنامه جدید تعریف نشده است! صحبت های یکی از کارفرمایانی­ که این روزها برای ساخت، ساختمان با ان مواجه است.

با توجه به اینکه شرایط ساخت و ساز زیاد باب دل سازندگان نیست و تعداد پروانه های ساختمانی بسیار کم است اما پیش روی همین تعداد ساخت و سازها هم سنگ هایی وجود دارد.

کمتر از یکسال از وقوع زلزله در شهر تهران می گذرد زلزله ای که تاچند ماه بعد ذهن همگان را بر مقاومت ساختمانها جلب کرد. ساختمان هایی با عمر کمتر از 15 سال با زمین لرزه ای 5 ریشتری ترک خورد و کم ویا زیاد خسارت دید.

اگر از عمر مفید ساختمان های کشور نسبت به نرم جهانی آن بگذریم، هر روز شاهد کاهش همین عمر 30 ساله ساختمان ها هستیم. ساختمانهایی که فارغ از کیفیت روز به روز قد می کشد و در شهر خودنمایی می کند.

سوالی که امروزه می توان پرسید این است که چند درصد از ما در زمان خرید یک ملک به محکم بودن ان توجه می کنیم ؟شاید تنها نکته ای که برای خرید یک ملک به ان توجه نمی شود استفاده ازمصالح استاندارد به دست مجری ذی صلاح و عوامل دخیل در ساخت و ساز به ترتیب از مهندس ناظر ،کاردان و کارگران ماهر و... است.

با توجه به اینکه متقاضی به کیفیت توجه نمی کند اهمال کاری زیادی در بخش نظارت رخ می دهد .

نظام ساخت و ساز در کشور شرایط مناسبی ندارد و علاوه بر مردمی که این خدمات را دریافت می کنند بعضا مهندسین هم از این روند ساخت و ساز انتقاد دارند که باید اصلاح شود.

فرض می کنیم ساختمانی دچار تخلف شده است مهندس ناظر هم ازاین تخلف آگاه است اما هیچ ابزاری برای متوقف کردن این تخلف ندارد و تنها اقدام مهندس ناظر این است که تخلف را با نامه به شهرداری اعلام کند شهرداری هم ممکن است بازرسی بفرست و هر طور می خواهد رفتار کند این نهایت کاریست که مهندس می تواند انجام دهد اما براساس قانون، شهرداری می تواند کارگاه را تعطیل کند یعنی ابزار کنترل را در اختیار دارد.

نکته اینجاست که بعد از ساخت یک طرح مسکونی و در صورت تخریب ومشکلات اجرایی ساختمان چه کسی پاسخگو است؟

بعد ازگذشت بیش از 22 سال از تصویب قانون نظام مهندسی ،تاکنون به دلایل مختلف کمتر از نیمی از مواد این قوانین و آیین نامه ها هنوز به مرحله عمل نرسیده اند و شاید یکی ازدلایل ها سلیقه ای عمل کردن نظام مهندسی بوده و دلایل دیگر.

آیین نامه کنترل ساختمان بعد از تقریبا سه سال کارشناسی در دی ماه 96 روی میز هیئت دولت رفت و اخوندی ان را به نظام مهندسی ابلاغ کرد که این موضوع به مذاق نظام مهندسی خوش نیامد و رجبی رئیس نظام مهندسی کشور وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محکوم کرد این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی با زبان فنی و اداری و حول محور مقررات ملی ساختمان سخن می گوید.

بر این اساس سازمان نظام مهندسی از این پس حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.این رقم در برخی از استانها به رقم های نجومی رسیده بود.

درآیین نامه قبلی نظام کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بر اساس آنچه نظام ارجاع کار نامیده می شود، طرح ها را میان مهندسان خودشان توزیع می کرد که همین، مهم ترین ایرادی است که وزارت راه و شهرسازی به این آیین نامه وارد می داند.

نکته دیگر گرفتن وظیفه نظارت از نظام مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین کند.

تا به امروز سیستم ارجاع کار به گونه ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود اما با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است. با تغییراتی که در سیستم ارجاع کار از جانب وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت علاوه بر اینکه حس رقابت میان مهندسان ایجاد می شود کیفیت ساخت و سازها افزایش می یابد.

مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این رابطه می گوید: این فرآیند ساخت وساز مورد رضایت مردم قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه ای در ایران تضاد منافع است. سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسی مراجعه می کرد و نظام مهندسی برای او یک مهندس انتخاب می کرد و این مهندس گزارش هایش را برای شهرداری ارسال می کرد، یعنی مالک به کسی پول می داد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، اما در فرآیند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک به عنوان سرمایه گذار ارتباط برقرار می کند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرآیند را به درستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام می شود که با آن نظارت عمومی بر ساخت وساز گسترش پیدا می کند.

آیین نامه کنترل ساختمان می تواند فرصت مغتنمی برای افرادی باشد که مهندسی را حرفه خود می دانند و فضا را برای سوء استفاده افرادی که مهندسی را نه حرفه خود؛ بلکه شغل دوم و شغل تفننی خود می دانند می بندد.

عده ای مخالف این ایین نامه هستند و ان را سبب فروپاشی سازمان نظام مهندسی که یکی از متولیان قانونی؛ اصلی و تاثیرگذار صنعت ساختمان است می دانند و عده ای نیز بر این اعتقاد هستند سیستم ارجاع نظارت کار از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان داد که این فرآیند با تبعات جبران ناپذیری همراه خواهد بود که نتیجه آن به جای آنکه سبب بهبود چرخه ساخت وساز شود بیشترسبب فسادهای مالی برای برخی می شود و باعث رانت خواری در این بخش می شود.

قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و از طریق آنان به روسای استانهای کشور می گوید باید بخشنامه های عدم دریافت پنج درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را اجرا کنید. از سوی دیگر فرج الله رجبی نامه زده که نباید دستورات وزیر را اجرا کنید و در صورت اجرا، هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به شورای انتظامی معرفی می شوند.

قربانخانی رئیس نظام مهندسی استان تهران از دستور رئیس نظام مهندسی کشور تبعیت کرد و در اردیبهشت ماه به دستور آخوندی پروانه اشتغال وی به علت ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط حوزه ساختمان تعلیق شد.

اقدامی که مسر بودن وزارت راه و شهرسازی را بر اجرای این ایین نامه و همچنین جلوگیری از رانت را بازگو کرد.

مافی عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره پیچیده شدن دریافت مجوز ساخت و ساز در کشور گفت: بخشنامه جدیدی که در نظام مهندسی مربوط به ارجاع کارمهندسان به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است نظام مهندسی از اجرای آن سرباز می زند.

وی بیان کرد: در زمان ارجاع کار در نظام مهندسی سواستفاده زیادی شده است و وزیر با این ایین نامه جلوی فساد این سازمان را گرفته است.

وی افزود: دریافت مجوز ساخت و ساز به قدری طولانی مدت است که در کار اجرایی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال سنگ اندازی می شود.

وی گفت: باید ورود سرمایه به بخش ساخت­ وساز تسهیل شود و بدون کنترل و نظارت ساخت و ساز درست نیست و سرپیچی از دستور روند ساخت و ساز را با مشکل روبرو می کند .

 

*جلوگیری از انحراف در نظام مهندسی

پورحاجت ، دبیر کانون انبوه سازان کشور نیز گفت: آیین نامه جدید در برخی استانها سلیقه ای اجرا می شود و یا اصلا اجرا نمی شود.

وی بیان کرد: از زمان ابلاغ مقررات ملی عده ای معترض بودند که این ایین نامه باعث انحراف اعضا می شود و ابلاغیه وزیر از انحراف اعضا جلوگیری می کند.

پور حاجت افزود: این آئین نامه باعث کیفیت و ارتقاء در ساخت و ساز می شود. زیرا ناظر را خود مالک انتخاب می کند و به طبع ان مالک بهترین مهندس ناظر را انتخاب می کند.

وی ادامه داد: وجه نظارتی که نظام مهندسی از ناظران دریافت می کرد نا درست بود و سهم وحق مردم را در حساب خود نگه می داشت. باید هر شخص در انتخاب ناظر ازادی داشته باشد زیرا این حق مالک است که ساختمانی خوب و با کیفیت داشته باشد .

در همه جای دنیا همواره نهاد محلی و شهرداری ها قدرت دارند که اگر تخلفی دیدند، جلوی آن را بگیرند. و بحث نظارت بر عهده انها است و نظام مهندسی باید به ارتقا بیاندیشد تا اینکه در حوزه نظارت مداخله کند.

همچنین در ارجاع نظارت به نوعی توزیع پول و کار از سوی سازمان نظام مهندسی بود و سرمایه بین خودشان تقسیم می شد و یک عده که حرفه اصلی انها مهندسی است ماهها و یا شاید سالها منتظر دریافت یک طرح باشند.

با این ایین نامه و اجرای دقیق ان علاوه بر کاهش فساد در این سازمان باعث افزایش کیفیت ساخت و سازها وبه نوعی رقابت بین مهندسان برای استفاده از علم روز در ساخت و ساز بیشتر می شود. اگر چه در این شرایط نظام مهندسی در استانهای کشور به دلخواه از این ایین نامه استفاده می کنند و در همه کشور هنوز اجرایی نشده است در این شرایط مهندسان و کارفرمایان بلاتکلیف شده اند. این وضعیت نابسامان باعث شده کارفرمایان هم سردرگم شوند.

اما تا به امروز وزارت راه و شهرسازی از موضع خود کوتاه نیامده و مصصمم در اجرای این ایین نامه حیاتی در بحث مسکن است کیفیت و عمر ساختمانهای کشور بیانگر این است که این بخش نیازمند اصلاح بیشترایین نامه های از این دست که تاریخ انها گذشته است، دارد تا سرمایه هایی که در این بخش مصرف می شود از بین نرود و حداقل عمر مفید ساختمانها به نیمه نرم جهانی برسد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما



,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :