۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 205 کد مطلب: 2983  
حکم تعلیق رئیس سابق نظام مهندسی تهران پابرجاست

حکم تعلیق رئیس سابق نظام مهندسی تهران پابرجاست

۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير ساعت 13:56

دیوان عدالت اداری؛

حکم تعلیق رئیس سابق نظام مهندسی تهران پابرجاست

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری شکایت حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی درباره تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی وی را قانونی ندانست و آن را رد کرد.

در حالی که شبعه ۴۵ دیوان عدالت اداری پس از صدور دستور موقت در خصوص تعلیق پروانه اشتغال به‌کار حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تاریخ 20 خرداد، شکایت وی را بررسی و درخواست ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی درباره تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی او را در تاریخ 30 خرداد رد کرده اما همچنان حکم تعلیق مورد استناد برخی از اعضا سازمان قرار گرفته است.

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. اما چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است.

پس از تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی، فرج ا ... رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن صدور بیانیه و ارسال نامه‌ای به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام وزیر را غیرقانونی خواند.

منوچهر شیبانی‌اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با ایسنا گفت: رای بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷.۳.۳۰ تنظیمو صادر شده و مبتنی بر استدلال حقوقی و قانونی مستند است. اقدام وزیر راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص یادشده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات وزیران بوده که این مصوبه نیز ماذون از قانونگذار است.

استفاده مقام عالی وزارت از این اختیار قانونی پس از بررسی همه‌جانبه موضوع بویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ دلیل و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد. شعبه ذی‌ربط دیوان عدالت اداری نیز با بررسی همه‌جانبه و تدقیق در جزئیات امر رای به حقانیت وزارت راه و شهرسازی و رد شکایت داده است که به عبارت دیگر دال بر ابقای تعلیق پروانه ایشان است.

گفتنی است نکته‌ای که در هیاهوی به وجود آمده، به آن توجه نشده ، این بود که تعلیق پروانه مذکور به دلیل عدم توجه وی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه ‌های متعدد وزارتخانه و در موضوعات مختلف بوده است، لکن برخی تلاش کردند با تحریف موضوع چنین مطرح کنند که این تعلیق پروانه فقط به خاطر عدم رعایت ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت بوده است، در صورتی که همانگونه که در متن ابلاغ معاون مسکن و ساختمان آمده، این امر به دلیل عدم توجه در موارد متعدد و حتی به تذکر و هشدار سازمان بازرسی کل کشوربوده که از طریق این وزارتخانه ابلاغ شده است.

بند "ج " ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ یکی از ضمانت‌های اجرا ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی است که بدرستی برای وزیر راه و شهرسازی که صادرکننده پروانه اشتغال است، مقررشده و نمی‌توان با تعابیر و تفاسیر به نفع و شخصی، اعتبارآن را محدود یا مقید نمود. اقدام وزیر راه و شهرسازی در این مورد کاملا قانونی، مستند و صحیح بوده و به همین خاطر در دیوان عدالت اداری نیز تائید شده است.

وی در خصوص دستور موقت نیز اظهار کرد: هر دستور موقتی با صدور رای رفع اثر می شود و در هر صورت رای صادره جایگزین دستور موقت می‌شود. کما این‌که عبارات " عدول از تصمیم قبلی" در مقدمه این رای و "لغو و رفع اثردستور موقت" در موخره آن نیز حکایت از همین روال حقوقی و قانونی دارد.

 

شیبانی‌اصل گفت: در این میان، آنچه تاسف بار است رفتار غیراخلاقی و اظهارنظرهای خام و نادرست برخی اشخاص در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌هاست که بدون تامل و انتظار برای حصول نتیجه، با غرض‌ورزی، هیاهو و جنجال و متون احساسی بی‌پایه و تحریک آمیزو با نامناسب‌ترین و اهانت بارترین واژگان دور از شئون مهندسی، به تخطئه یک امر قانونی و صحیحمی پردازند. امید است این رای پاسخ مناسب و درخوری برای این افراد باشد تا در روش خود تجدید نظرکنند و آن سان که شایسته منش مهندسی است عمل نموده، با تامل و صبر کافی قضاوت نمایند.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امروزه این‌گونه رفتارهای زشت و غیراخلاقی و انتشاراخبار کذب و دروغ و تفسیرهای غلط و خود ساخته توسط اشخاص کم اطلاع و بعضا مغرض از جمله محکومان شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان یا دن‌کیشوت‌هائی که سعی در مطرح کردن خود دارند، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در کل جامعه محکوم و مردود است.

شیبانی‌اصل تاکید کرد: تنها مرجع تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌هابا موازین قانونی، دیوان عدالت اداری است. شهروندان مختلفی همه روزه اقدام به طرح خواسته‌های خود در این دیوان می‌کنند که طی ترتیبات و تشریفات خاصی رسیدگی می‌شود. اشخاص دیگر بخصوص در جایگاه‌هائی که مطلقا هیچگونه اختیار قانونی برای تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌ها ندارند، مجاز نیستند در این امر بیانیه یا ابلاغیه صادرکنند که خود تخلف از قانون محسوب می‌شود.

هر شخصی مجازو مختار است در چارچوب استدلال متقن حقوقی و مستندات قانونی، آن هم به شرط رعایت اخلاق و ادب و احترام، نقد و نظر خود را بیان کند، اما این امر نباید به حالت تقابل با مقررات لازم‌الاجرا درآید که نتیجه آن جز آشفتگی و هرج و مرج نخواهد بود. اصولا باید دانست که ابلاغیه ها و اطلاغیه‌های قانونی وزارتخانه‌ها در حکم " نظامات دولتی" است وطبق قوانین جاری، عدم توجه به آن ها حسب مورد می‌تواند مسئولیت انتظامی، مدنی یا کیفری برای هر حرفه مند را به دنبال داشته باشد.



,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :